الأربعاء، 26 مايو 2021 - 01:09 م

خطة جديدة تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة .

خطة وزارة التربية والتعليم وفقا لتصريحات وزير التعليم ، تتمثل في  ان امتحانات الثانوية العامة 2021 سواء كانت إلكترونية أو ورقية، ستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99%، وبالتالي سيظهر المستوى الحقيقي لكل طالب، موضحا ان امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون امتحانات فيها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، ولن يكون بها مشاكل تقنية ولا مشاكل غش .

وقال وزير التربية والتعليم ، أن هناك قانون جديد أقره مجلس الوزراء لمكافحة الغش في الامتحانات، مشيرا ابى ان ابرز الاجراءات التي سيتم محاربة الغش بها هذا العام تتمثل في ان تكون لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات ، كما سيتم الاستعانة بمراقبين أفراد من خارج منظومة المدرسة ، اضافة الي انه سيتم منع الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحانات بالهواتف المحمولة او بأي وسائل إلكترونية تساعد على الغش ، ولن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة باللجوء الى الانترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان

وشدد وزير التعليم، على أن الوزارة في الامتحان الرسمي لطلاب الثانوية العامة المقرر اجراؤه في ٤ يوليو القادم ، سيتم تطبيق قانون الغش بحذافيره اثناء الامتحانات ، لافتا الي ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تشكل لامتحانات الثانوية العامة تضم بها الامن الوطني ومباحث الانترنت ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة افعاله.
واشار وزير التربية والتعليم ،الي ان الوزارة لم تعمل على منع الغش اثناء الامتحانات التجريبية لان تكلفته عالية جدا نوفرها للامتحان الرسمي وكذلك الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم ان مصلحته في امتحان تجريبي ان يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه ويهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية.

واكد د.شوقي أنه تم التأكيد على التعامل مع أي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد .
وتنشر بوابة اخبار اليوم مواد قانون مكافحة الغش الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة ، والذى نشر في الجريدة الرسمية للدولة ،وجاءت نصوص مواده ، كالتالي:-

المادة"1"

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة ، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

مادة "2"

مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

مادة "3"

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات

مادة "4"

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

شاهد أيضا :- وزير التعليم يحسم جدل التحسين لطلاب الثانوية العامة الأسبوع القادم